تعتزم الهيئة العامة للعقار في السعودية دراسة التوسع بتطبيق قرار الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات في مناطق المملكة كافة لمدة 5 أعوام.
وأشارت إلى استمرار رصدها للمؤشرات العقارية بمدن البلاد، وستطبق الأحكام وفقاً لمعايير السوق ونتائج الرصد لكل مدينة، كما كشف لـ"العربية.نت" المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج.
على إثر ذلك، سيجري تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لبقية المدن كما تدرس الهيئة، وفقاً لمؤشرات الرصد العقاري لديها، لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.
وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت أخيراً تنفيذ حزمة إجراءات تضبط واقع سوق الإيجارات في العاصمة، إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ودخلت حزمة الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض حيز التنفيذ؛ استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة في السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
إذ يوقف قرار ضبط الإيجارات الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، ما يحد من التضخم ويزيد المعروض العقاري.
ويؤكد تيسير المفرج متحدث هيئة العقار أن قرار تثبيت الإيجار لمدة خمس سنوات جاء بناءً على دراسات متعمقة للسوق الإيجاري بمدينة الرياض، وتوافقت تلك الدراسات مع خطة التوازن بين العرض والطلب وزيادة المعروض العقاري.
في الأثناء، لفت إلى أن هذه الفترة تمنح المستأجر فرصة الاستقرار، كما تحميه من الزيادات المفاجئة، وفي الوقت نفسه توفر للمستثمر وضوحاً يمكنه من التخطيط بثقة ضمن بيئة مستقرة، حسب قوله.
إلى ذلك، رصدت الهيئة مخالفات متعددة منذ بدء نفاذ الأحكام النظامية لعلاقة المؤجر بالمستأجر، مثل طلب إخلاء العقار، وتقديم طلبات الرغبة بعدم التجديد دون مسوغ نظامي، وطلبات زيادة القيمة الإجمالية للعقار، والدفع خارج المنصة، وعدم توثيق العقود عبر منصة "إيجار"، وفقاً لمتحدث الهيئة تيسير المفرج.
وأوضح أن المخالفين كافة يُعاقبون بغرامة مالية تصل إلى أجرة 12 شهراً من القيمة الإيجارية الإجمالية، كما ينال المبلغون مكافأة تشجيعية لا تزيد على 20% من قيمة المخالفة المحصلة حال ثبوتها.
واتخذت السعودية حزمة قرارات لضبط السوق العقارية على غرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات، بجانب تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد "إيجار".
إضافة إلى ذلك، توثيق العقود الإيجارية في شبكة " إيجار"، إذ بات يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" إيجار" التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في "إيجار"، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.
بجانب تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مُجدداً تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها 90 يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
العربية
.jpg)